با گذشت يكصد سال از انقلاب مشروطيت و سي سال از انقلاب اسلامي، ملت بزرگ ايران بيش از هر زماني شايسته برخورداري از نظ
ام جامع حقوق شهروندي است.
شعار اساسي و محوري انقلاب مشروطيت 100 سال پيش رخ داد، «قانون» بود پدران ما متوجه اين نكته بديهي و روشن شده بودند كه بدون حاكميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتي متناسب با نيازها و تحولات اجتماعي، امكان تحقق رشد و رفاه و آسايش در جامعه متصور نيست، از اينرو براي زائل كردن خودسريها و تهديد حقوق آحاد مردم و دولت قيام كردند و بناي مشروطيت را برقرار ساختند، اما به دلايل متعدد اين بنا قوام و استحكام كافي نيافت و در طي يك قرن بعد از اين انقلاب باز هم شاهد خودسريها و بيقانونيها و نيز قوانين غيرمتناسب با شرايط بودهايم و پنج دهه فعاليت سياسي و اجتماعي مستقيم من نيز كه نيمي از اين دوره 100 ساله را شامل ميشود اين تجربه را نشان داده كه هرگاه از مدار قانون خارج شدهايم و اهتمامي جدي براي تدوين قوانين متناسب با روح زمانه نداشتهايم، مشكلات جامعه بيش از پيش شده است و اين واقعيت روشن است كه يكي از اهداف اصلي اصلاحات همين خواست بود، ولي آنچه مايه تاسف است اينكه طي چند سال اخير به نحو غيرقابل تصوري از اين مسير بازگشت كردهايم و جريان امور از مجراي رعايت قانون خارج شده است. بهطوري كه حتي فرياد قانونگذاران و نمايندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزينه يا اتلاف بودجه ملت بود و نمونههاي ديگر هم فراوان است. همچنين طي اين سالها روح قانونگرايي به شدت خدشهدار شده است. قانون و حاكميت آن براي خشنودي و بسط آزاديهاي مردم و برقراري روابط عادلانه و مشفقانه ميان آنهاست و تعبير سلطهگرانه و افزايش محدوديتها و نظارتها بر رفتار فردي و اجتماعي از آن ظلم مضاعفي است كه طي چند سال اخير بر قانون و قانونگرايي رفته است. اينجانب در اين بيانيه سومين قسمت از برنامه خود با عنوان «احيا و بسط حقوق شهروندي» را به مردم عزيز تقديم ميكنم، باشد كه راهنماي عمل سياسي و مديريتي ما باشد.
تحقق اين شعار بيش از هر چيز مستلزم حاكميت قانون است. بهترين قوانين هم اگر اجرا نشوند چيزي بيش از جملات بيروح و بيمحتوا نخواهند بود. حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ ارادهاي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفكيك و استقلال قوا يكي از شرايط لازم تحقق اين شعار است، به ويژه استقلال دستگاه قضايي و قاضي، ركن ركين آن است. اما حاكميت قانون فقط آن نيست كه مردم مجبور به اطاعت از قانون و حكومت باشند بلكه حكومتكنندگان بيش از مردم ملزم به رعايت قانون و اطاعت از آن هستند، همانطور كه حكومت با قدرت خود ميتواند جلوي تخطي از قانون را بگيرد، مردم نيز بايد بتوانند با اقتدار خود از خلال آزاديهاي بيان، احزاب و اجتماعات و تشكيل نهادهاي مدني و ... مانع از خودسريهاي حكومتكنندگان شوند.
بنابراين سياست محوري اينجانب دفاع از حاكميت قانون و برابري مردم و مسوولان در برابر اين سياست است و نميپذيرم كه قانون فقط براي رعايت مردم و نه مسوولين باشد و نيز حمايت از تمامي الزامات پيشگفته آن را ضروري ميدانم. متاسفانه طي سالهاي گذشته از حيث حاكميت قانون روند رو به رشد نداشتهايم و هر روز بيش از گذشته شاهد بيقانونيها از سوي دستاندركاران امور هستيم. بايد قاطعانه مانع ادامه اين روند شد و مجددا مسير را به سوي حاكميت قانون تغيير داد و از اين حيث حقوق عامه و به ويژه حقوق شهروندي را احيا كرد.
گرچه احياي حاكميت قانون و حقوق شهروندي گام اول در تحقق اين شعار است، اما لزوما كافي نيست بلكه بايد به بسط اين حقوق نيز اهتمام ورزيد و شيوههاي مناسب را براي اجراي آن آزمود بنابراين آنچه را در احيا و بسط حقوق شهروندي در نظر دارم در ادامه تقديم ميكنم، گرچه تمامي آنها به موارد زير محدود نخواهد شد.
در زمينه حقوق سياسي بيش از هر چيز بر مخالفت ديرينه خود بر حذف گرايشهاي مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابي تاكيد خواهم كرد، ادامه اين روند براي بقاي انقلاب و نظام اسلامي بسيار خطرناك است.
كاري كه بارها و بارها از سال 1370 تا كنون در نزديك به دو دهه بر آن تاكيد فراوان داشتهام. در اين زمينه فراهم كردن شرايط براي نظارت مردم بر انتخابات و سلامت آن نيز در دستور قرار خواهد داشت.
حمايت از نهادهاي غيرحكومتي، نظارت بر انتخابات و نهادينه كردن اينگونه نهادها جزو سياستهاي من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن بايد چندان قوي باشد كه كسي از مجريان انتخابات از نظارتهاي بينالمللي بر آن بيمي نداشته باشد.
- حقوق سياسي فقط محدود به انتخاب شدن نيست بلكه دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان نيز جزو لازم و لاينفك اين حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من براي راهاندازي شبكهاي ماهوارهاي مخالفت غيرقانوني شد و اينك روشن شده است كه مردم را نميتوان از دسترسي به اين شبكهها محروم كرد و لذا وضعيت جاري بهعنوان يك خطر براي سلامت اطلاعرساني تلقي شده است، از اين رو معتقدم كه تمامي نيروهايي كه در چارچوب قانون فعاليت ميكنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، بايد بتوانند آزادانه به رسانههاي خاص خود دسترسي داشته باشند و نيز بايد شرايط رقابتي را براي رسانههاي ديداري، شنيداري و مكتوب فراهم كرد تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پويايي و تحرك رسانهاي كمك شود. اين انحصار، يكي از خطرناكترين عواملي است كه ثبات سياسي كشور را در بلندمدت و در مواقع بحراني تهديد ميكند.
- حقوق اقوام و گروههاي مختلف زباني و مذهبي بايد رعايت گردد كماكان اصل 15 قانون اساسي به اجرا درنيامده است كه نهتنها عدم اجراي آن خلاف قانون است، بلكه به معناي دقيق نافي وحدت ملي نيز هست. وحدت ملي از طريق يكسانسازي محقق نميشود، بلكه از طريق پذيرش و احترام به تفاوتها در ذيل اشتراكات ملي صورت ميگيرد بنابراين اصول معطل مانده قانون اساسي را اجرا خواهيم كرد.
- تمركز اداري در مركز يكي از موانع اصلي و عمده در راه پيشرفت و توسعه و نيز مشاركت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سكونت خود بوده است. انتقال بسياري از وظايف و اختيارات مركز به مناطق و استانها از طريق احياي شوراهاي استاني و تجديدنظر در اختيارات اين شوراها از خلال بازنگري در قانون اساسي جهتگيري مرا در اين عرصه از حقوق شهروندي نشان ميدهد. در همين زمينه سهم اقليتهاي مختلف در مديريت امور را افزايش خواهم داد.
- رعايت بسياري از حقوق بديهي شهروندان از جمله حق آموزش براي همه و جلوگيري از محروم كردن جوانان از تحصيل و ستارهدار كردن آنان با توجيهات واهي جزو سياستهاي قطعي من در احيا و بسط حقوق شهروندي خواهد بود. حذف گزينش و سهميهبنديهاي ناعادلانه جنسيتي و 40درصدي و امثالهم در ورود به دانشگاهها و سياستهاي غلط و ناعادلانهاي چون بوميگزيني و نيز بازنشسته كردن اجباري اساتيد باتجربه و برچيدن ترس و هراس از حراستها و دانشگاهها از پايههاي عدالت آموزشي در نگاه من است.
- درخواست به روز كردن قوانين خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتي بخشهايي از قانون مدني از طريق ارائه لايحه و هماهنگي با قوه قضائيه به نحوي كه اين قوانين را متناسب با نيازهاي رو به رشد جامعه در حال تحول ما نمايد، محور بعدي اين شعار كليدي است. نگاه نابرابر نسبت به جايگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجراي ناعادلانه و غيرمتوازن اين حقوق نقيصه جدي است كه عموم صاحبنظران به اين وضعيت انتقاد دارند.
- نقد و مخالفت موثر با رفتارهاي غيرقانوني بهويژه در مراحل اوليه دادرسي از قبيل رفتار در بازداشتگاهها، عدم رعايت حقوق زندانيان و متهمان و حتي مجرمان و نيز منع دخالت در زندگي شخصي مردم، بيش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنين بازنگري در قانون مجازات و كاستن از اعدامهاي غيرضرور بهويژه درباره كودكان را دنبال خواهم كرد.
- نگاه جاري به محدود كردن دسترسي آزاد به اطلاعات از طريق اينترنت و محدود نمودن شرايط براي استفاده از آن، (از جمله اعمال محدوديت در سرعت و پهناي باند و نيز انحصار در عرضه آن و در نتيجه افزايش قيمت) مقاومت بيهوده و ضررآفريني است كه در دولت آينده نقشي نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطي است كه بيشترين وبلاگنويسان را دارد. اين جامعه شايسته آن نيست كه با چنين محدوديتهايي مواجه گردد. همچنين محدوديتهاي اعمالشده سالهاي اخير در حوزه چاپ و نشر كتاب هيچ كمكي به بهبود امور نميكند، سهل است كه آثار منفي آن بيشتر هم شده است. متاسفانه طي سالهاي اخير مميزي نه تنها محدود نشده كه به تئاتر، فيلم و ديگر فعاليتهاي هنري و آفرينشي نيز به صورت نامتناسبي سرايت كرده است و از همه بدتر اينكه دستورالعملهاي فراقانوني براي مطبوعات صادر شده است كه بايد لغو و متوقف شود.
معتقدم كه تقويت نظارتهاي اجتماعي به عنوان يك حق شهروندي در كنار حمايت و تسهيل نظارت دستگاههاي قضايي و تقنيني بر امور اجرايي كشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست لذا در اين مسير تلاش خواهم كرد.
همانطور كه شخصا نيز به تاسيس حزب پرداختهام، ايجاد و تقويت اينگونه نهادها را به عنوان يك حق شهروندي سرلوحه سياستهاي خود قرار داده و با حمايت از تكثر و تقويت احزاب، انجمنها و گروههاي سياسي، كارگري، دانشجويي و... به بسط اين حق كمك خواهم كرد. ايجاد تشكلهاي كارگري، كارفرمايي، صنفي و مستقل و نيز تشكيلات پزشكي، وكلا، روزنامهنگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصميمسازي و مشاركت آنها در امور مربوط به خود، حق مسلم آحاد مردم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و موانع پيش روي آنان برداشته شود. بايد حق مردم را با انتقال تصميمسازي به آنها از طريق كوچك كردن دولت كاملا رعايت كرد.
بخشي از اين اصلاحات حقوقي را ميتوان از طريق مجاري عادي مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشي نيز از خلال تقاضا براي اصلاح قانون اساسي انجامشدني است، از جمله افزايش اختيارات شوراها و شوراهاي استاني، تغيير در اصل 44، افزايش برخي ايدهها و حقوق و تصريح آنها از جمله در زمينه محيطزيست و برخي تداخل اختيارات و نيز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانهاي موضوعاتي است كه ميتواند براي اصلاح قانون اساسي پيشنهاد گردد. قانون اساسي در يك دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از اين اصلاح بيش از پيش شايسته و ضروري است كه براي به روز كردن آن متناسب با نيازهاي زمان و نيز رفع نارساييهاي آن اقدام شود.
در زمينه حاكميت قانون بايد به دخل و خرج دولت و درآمدهاي عمومي به ويژه درآمدهاي نفتي و نحوه هزينه كردن آن و حقوق اداري بيش از پيش حساس بود و انضباط لازم را اعمال كرد.
من در تشكيل نهادي براي پيگيري اجراي قانون اساسي براساس وظيفهاي كه قانون اساسي براي رئيس جمهور قرار داده است ترديد نخواهم كرد. همچنين زاويه ديد خود را در زمينه حقوق بشر نيز را جداگانه تقديم خواهم كرد.
تصور ميكنم كه با انجام سه شعار محوري بيان شده از سوي اينجانب، شامل «احياي برنامهريزي»، «مردمي كردن درآمدهاي نفتي» و «احيا و بسط حقوق شهروندي» قادر خواهيم بود آيندهاي بهتر را براي ايران و ملت عزيز خود رقم بزنيم
+ نوشته شده توسط حجت بختیاری در نوزدهم اردیبهشت 1388 و ساعت
15:14 |
